دخل القانون رقم (2) لسنة 2026 حيّز التنفيذ في 6 يوليو 2026. وهو يُعدّل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية. كما يُدخل آلية جديدة لاحتساب ضريبة السكر في قطر 2026 على المشروبات المحلاة. ونتيجة لذلك، تتغيّر طريقة احتساب الالتزام الضريبي على المستوردين والمصنّعين والموزّعين وتجّار التجزئة. كذلك، يتحدّد بموجبه من يقع عليه واجب التسجيل والإقرار والسداد.
لذا، إذا كانت شركتك تستورد أو تُصنّع أو تبيع مشروبات محلاة أو مكوّنات مشروبات في قطر، إليك أبرز ما يعنيه هذا التعديل لعملك.
أبرز التعديلات في القانون الجديد
عدّل القانون رقم (2) لسنة 2026 عدداً من مواد قانون الضريبة الانتقائية لعام 2018. وفيما يلي أبرزها:
- المادة (2): تفرض الضريبة على السلع المنتجة محلياً والمستوردة الواردة في جداول القانون. كما تخصّص نسبة 1% من حصيلة الضريبة للتوعية الصحية.
- المادة (4): تعتمد على السعر الأعلى بين سعر بيع التجزئة قبل الضريبة والسعر المعياري. أما بالنسبة للمشروبات المحلاة، فيُحتسب المعدل وفق محتوى السكر لكل 100 مل، ثم يُطبَّق لكل لتر.
- المادة (22): تنظّم الدعوى الجنائية في جرائم التهريب المرتبطة بالضريبة الانتقائية. ولا يجوز إقامتها إلا بطلب كتابي من الرئيس.
- المادة (28): تحدد كيفية تطبيق الأسعار المعدّلة بأثر رجعي على المخزون القائم. ويُستند في ذلك إلى أدنى تقدير لسعر بيع التجزئة.
النموذج الحجمي المتدرّج الجديد
التغيير الأهم هنا هو الانتقال إلى نموذج حجمي متدرّج. فبدلاً من معدل ثابت، تُصنَّف المشروبات وفق محتوى السكر لكل 100 مل. وعليه، تصبح الفئات كالتالي:
- منخفضة السكر (أقل من 5 غم/100 مل): معفاة من الضريبة
- متوسطة السكر (من 5 إلى 7.99 غم/100 مل): 0.77 ريال قطري لكل لتر
- مرتفعة السكر (8 غم/100 مل فأكثر): 1.06 ريال قطري لكل لتر
بمعنى آخر، يرتبط العبء الضريبي مباشرة بكمية السكر في المنتج. وبالتالي، يجد المصنّعون حافزاً واضحاً لإعادة صياغة منتجاتهم.
السلع المشمولة بالضريبة
النطاق هنا أوسع من المشروبات الجاهزة فقط. فهو يشمل أيضاً أي منتج قابل للتحويل إلى مشروب ويحتوي على سكر أو محليات، مثل:
- المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بسكر مضاف
- المركّزات
- المساحيق
- المستخلصات
- منتجات أخرى مماثلة معدّة لتحضير المشروبات
لذلك، إذا كانت شركتك تستورد أو تُصنّع خلطات مشروبات أو شراب مركّز أو مساحيق أساس، فمن المرجّح أن تنطبق عليها هذه الضريبة، حتى وإن لم تكن تبيع منتجات معبأة.
لماذا استحدثت قطر هذه الضريبة
تأتي هذه الضريبة ضمن جهود قطر لتطوير سياساتها الضريبية ودعم الصحة العامة. وهي تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. كذلك، يهدف الهيكل المتدرّج إلى الحد من استهلاك المنتجات عالية السكر. وفي الوقت نفسه، يحفّز المصنّعين على خفض نسب السكر في منتجاتهم، دعماً لجهود الدولة في مواجهة السمنة والسكري.
ما الذي يعنيه هذا لشركتك
إذا كانت شركتك تحتفظ بسلع انتقائية مشمولة بهذا التعديل، فعليك اتخاذ عدة خطوات:
- الإفصاح عن المخزون القائم: يجب تقديم إقرار ضريبي عبر منصة “ضريبة” فور دخول القانون حيّز التنفيذ.
- إعادة تقييم التسعير: بما أن الضريبة تُحتسب على أساس الأعلى بين السعرين، فقد تحتاج هياكل التسعير إلى مراجعة.
- مراجعة تركيبة المنتج: من خلال خفض نسبة السكر، يمكن نقل المنتج إلى فئة ضريبية أقل، أو إعفاؤه تماماً.
- التحقق من التسجيل: قد تستدعي السلع المعاد تصنيفها تسجيلاً جديداً لدى الهيئة العامة للضرائب.
في النهاية، الدقة في التصنيف والتقييم والتوقيت أمر جوهري، إذ إن أي خطأ في المعاملة الضريبية يحمل مخاطر امتثال وغرامات محتملة.
الأسئلة الشائعة حول ضريبة السكر في قطر 2026
متى دخلت ضريبة السكر حيّز التنفيذ في قطر؟ دخلت حيّز التنفيذ في 6 يوليو 2026، بموجب القانون رقم (2) لسنة 2026.
هل تشمل الضريبة عصائر الفواكه؟ نعم. العصائر المحتوية على سكر مضاف مشمولة، إلى جانب المشروبات الغازية.
هل تُفرض الضريبة على المشروبات الخالية من السكر؟ لا. فالمشروبات التي يقل محتواها عن 5 غم لكل 100 مل تبقى معفاة.
هل تقتصر الضريبة على المشروبات المعبأة؟ لا. فهي تشمل أيضاً المركّزات والمساحيق والمستخلصات وما شابهها.
كيف يمكن لـ أر سي أتش مساعدتك
التعامل مع إعادة تصنيف الضريبة الانتقائية، والإقرارات عبر منصة “ضريبة”، ومدى الالتزام الضريبي، ليست أموراً يمكن التساهل فيها. لذا، يساعدك فريق الضرائب والامتثال في أر سي أتش على تقييم مدى انطباق ضريبة السكر في قطر 2026 على منتجاتك. كما يساعدك على إتمام التسجيل والإقرار، وعلى هيكلة التسعير وسلاسل التوريد بما يتماشى مع الفئات الجديدة.
تواصل مع أر سي أتش اليوم لمراجعة مدى تعرّض شركتك للضريبة الانتقائية، قبل أن تتحوّل إلى مشكلة امتثال
كيف تتجنب الغرامات في قطر (2026): دليل شامل للشركات(Opens in a new browser tab)
